مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ - Saturday 25 Sep 2021
محتوا
بیانیه مشترک آیت الله لنگرودی و امام خمینی و سایر مراجع تقلید در آغاز نهضت

بیانیه مشترک آیت الله لنگرودی و امام خمینی و سایر مراجع تقلید در آغاز نهضت

روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتى که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینى و وجدانى خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاى امور خوددارى نکند …

جمعه 14 می 2021 - 22:26

اعلامیه مشترک امام و مراجع تقلید

زمان: اسفند ۱۳۴۱/ شوال ۱۳۸۲ «۱»

مکان: قم‏

موضوع: اعلامیه مشترک مراجع و علماى قم- قانونى نبودن طرح «شرکت زنان در انتخابات»

مخاطب: ملت ایران‏

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

و لا حول و لا قوه إلّا باللَّه العلىّ العظیم‏

چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجیبى، بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده‏اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطى و با چه دولتهایى ادامه زندگى مى‏دهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى‏نماید:

۱- آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست وزیر کرده‏اند مى‏نویسند: «به طورى که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى، محق و سهیم مى‏باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند. بنا بر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالى مملکت» در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله «قاطبه اهالى مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى‏باشد. و هیأت دولت تصویب نموده‏اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کرده‏اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود:

الف- اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طورى که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیأت دولت نیز ظاهر مى‏شود، موافق قانون اساسى است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم مى‏شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است‏

ب- اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هیأت دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویبنامه را تحصیل نماید، بى‏اساس است. و اگر مجوز قانونى مى‏خواهد، معلوم مى‏شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسى است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویبنامه صادر مى‏کرد که این تناقض گوییهاى واضح رخ ندهد؟

۲- مقدمه قانون اساسى غیر قانون اساسى است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونى ندارد. و آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده‏اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته‏اند. پس معلوم مى‏شود که براى زنان حق نبوده است.

۳- از بیان سابق معلوم مى‏شود مراد از «قاطبه اهالى مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده‏اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل سى‏ام متمم قانون اساسى به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالى مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و یا شرکت نسوان مخالف است.

۴- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافى باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.

۵- به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تا کنون تمام دوره‏هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‏اند؛ و این مخالف با قانون اساسى بوده است! در این صورت مفاسد بسیارى لازم مى‏آید که ذیلًا تشریح مى‏شود:

الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و بى‏اثر بوده و باید باطل و غیر قانونى اعلام شود

ب- مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقاى عَلم، خلاف قانون اساسى و لغو و بى‏اثر بوده؛ و این دعوى بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود

ج- دولت آقاى عَلم و جمیع دولتهایى که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیر قانونى است. و دولت غیر قانونى حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است‏

د- کلیه قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقاى عَلم، لغو و باطل و بى‏اثر است و باید به ملت اعلام شود.

۶- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجرى قمرى، و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمه قانون اساسى و اصل دوم است، غیر قانونى است و براى دولت چنین حقى نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از براى دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسى، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود

آنچه مذکور شد جنبه‏هاى قانونى تصویبنامه غیر قانونى است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى نیز مخالف است‏

روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتى که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینى و وجدانى خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاى امور خوددارى نکند؛ و آنچه را براى این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانه آن یکى بعد از دیگرى نمایان مى‏شود، به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگیرى دستگاه انتظامى، که حتى براى طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایى یا پخش آن اشخاصى به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع مى‏شوند، روحانیت ملاحظه مى‏کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه مى‏دهد که گفته شود قدمهایى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است‏

روحانیت مى‏بیند که پایه‏هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده‏هاى مربوط به سفته‏هاى بى‏محل، که هر روز بر قطرش افزوده مى‏شود، این مطلب واضح مى‏شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالى یا به عنوان دیگرى تصویبنامه وارد کردن گندم صادر مى‏کنند. بلکه چنانچه گفته مى‏شود، اخیراً به صورت آرد مى‏آورند که آسیاهاى ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جاى آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‏کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زنها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. آقایان نمى‏دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقواى زن جلوگیرى کند؛ نه آنکه خداى نخواسته آنان را مانند محجورین «۲» و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنیه و نظمیه «۳»، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصى که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!

روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون مى‏بینید و بعد خواهید دید پیش‏بینى کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه‏هاى دو- سه ماه قبل ذکر نموده‏اند؛ و حالا نیز خطرهاى بالاتر و بیشترى را اعلام مى‏کنند، و از عواقب امر این جهشهاى خلاف شرع و قانون اساسى بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن مى‏ترسند؛ و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت مى‏دانند و مى‏بینند، ادا مى‏کنند و با صراحت مى‏گویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى‏اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگیرى از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى‏کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگیرى مى‏کنند

ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه‏ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو- سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدرى کمتر بود، تبعیت خودشان را از علماى اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامه غیر قانونى دولت را راجع به انتخابات انجمنهاى ایالتى و ولایتى خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت- از روحانیین و متدینین- تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست به کارهایى زده که عاقبت آن براى اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاء اللَّه دولتهاى ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا- صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ- و غَیبَهَ وَلیِّنَا و کَثرَهَ عَدُوِّنَا و قِلَّهَ عَدَدِنَا و شِدَّهَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلى ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. «۴» فإنَّا للَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ‏

 

مرتضى الحسینى اللنگرودى، احمد حسینى الزنجانى، محمد حسین طباطبائى، محمد الموسوی الیزدى، محمد رضا الموسوی الگلپایگانى، سید کاظم شریعتمدارى، روح اللَّه الموسوی الخمینى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى‏.

 

 

———————————

پاورقی:

( ۱)- این بیانیه به« اعلامیه ۹ امضایى» مشهور شد.

( ۲)- محجور، کسى که به واسطه سفاهت و کم خردى از تصرف در مال خود( و امور مشابه) منع شده باشد.

( ۳)- ژاندارمرى و شهربانى.

( ۴)- «خدایا به تو شکایت مى‏بریم از فقدان پیامبرمان- درود بر او و آل او باد- و غیبت ولىّ‏مان، و از زیادى دشمن و کمى تعدادمان، و از شدت فتنه‏هاى وارد به ما و بازیهاى روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر این( مصیبتها) به پیروزى عاجل و برطرف کردن ناراحتیها و یارى عزت بخش و سلطه بارز حقانیت یارى فرما»( از فقرات دعاى افتتاح).

 

 

 

منبع: صحیفه امام، ج‏۱، ص۱۴۵-۱۵۰

ارسال دیدگاه

*

code