مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه 14 آذر 1395 - Sunday 4 Dec 2016
محتوا
حزب الله و ضرورت تحلیل عقلانی از اعتدال روحانی

حزب الله و ضرورت تحلیل عقلانی از اعتدال روحانی

«حزب ­الله» در عین حال که دست احتیاج دوستان دولت را به گرمی می­فشارد و دست­گیر دولت محترم است، هرگز از وظیفه اوّلی و ذاتی­اش که مرزبانی گفتمانی است، غافل نمی ­افتد.«حزب­ الله» در کنار تمام تکالیف الهی که بر عهده دارد، از وظیفه تحلیل شرایط و پیگیری مطالبات پرمغز رهبری معظم در تمام جوانب سیاسی و اجتماعی، نباید مغفول افتد که در غیر این­ صورت، فرصت تاریخی نظام در دفاع از حقوق اساسی مردمش با تعارفات زیرکانه و واژه پراکنی­های پرجاذبه از بین می­رود و دیری نمی­ پاید که مجرمین دیروز، طلب ­کاران امروز و فردای مردم و نظام اسلامی خواهند شد!

سه شنبه 19 خرداد 1394 - 16:43

محمدجواد مقدمی شهیدانی

آنچه از انتخاب مدیران ارشد دکتر روحانی –از معاونین، وزراء و مشاورین- به دست می­آید اینکه ایشان تا کنون به مهره­ چینی دقیقی دست زده که حاصلش سهم ­دهی به همه –یا اغلب- جریانات و فعالان سیاسی ادوار بعد از انقلاب است. بگذریم از اینکه در این سهم­ دهی­ ها، دوستان نزدیک به گفتمان انقلاب اسلامی –به معنای اصطلاح خاص آن- کمتر بها داده اند…

روزهای سرنوشت سازی که بر مردم ایران و اسلام می­گذرد، تعیین­ کننده و زمینه ­ساز سرنوشت فرداهای دور و نزدیک است. از تحولات کشورهای اسلامی از مصر و سوریه و لیبی و بحرین گرفته تا ماجرای پردامنه سازش رهبران فلسطینی با صهیونیست­ها، موضع­گیری ­های بی­ پرده و قلدر مآبانه کشورهای غربی و تحولات صحنه سیاست داخلی ایران، همه و همه به پیچیدگی و پیوستگی ماجراهای این ایام کمک کرده است، به گونه­ای که سرنوشت فردای کشورهای اسلامی، جامعه داخلی ایران اسلامی، و در نگاه کلان­تر، سرنوشت جامعه جهانی بسته به میزان دقت تصمیم­سازان صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران و نحوه عمل­کرد آنان در داخل و صحنه بین الملل، متفاوت خواهد بود. چه اینکه جمهوری اسلامی امروز بازیگردان مقتدر بسیاری از تحولات جهانی است و همین امر، در تمام امور داخلی و خارجی ما، به شدت مؤثر افتاده است.

***

تصمیم­ سازی مدیران سیاسی کشور، گذشته از تأثیر بر تحولات جهانی، اثر مستقیمی در آبادانی دین و دنیای مردم قدرشناس و نجیب ایران اسلامی دارد و از آنجا که تحلیل واقع ­بینانه و عقلانی از ما وقع جریانات روز کشور، همیشه در روند تصمیم­سازی مؤثر خواهد بود و از همین­روست که نگارنده تحلیلّ منصفانه و کل ­نگر از واقعیّات جامعه را فرع بر تصمیم­سازی صحیح و کارآمد و مترقی دانسته، آن را بر خود و همه اهل نظر فرض می­داند و بر جامعه «حزب الله» کشور بیش از دیگران، چرا که وظیفه ذاتی ایشان دیده ­بانی گفتمانی از ارزش­های دینی و حقوق همه مردم مظلوم و متدین ایران اسلامی است.

***

تحلیل واقعی و عقلانی وضعیت فعلی کشور نه تنها نشانه نق­ زدن­های کودکانه و کارشکنی و یا مچ گیری نیست که نشانه فضای باز سیاسی و ایجاد محیط تضارب آراءاست و قطعاً برایند آن به نفع کشور خواهد بود.

نکته مهمی که شاید دست و قلم تحلیل­گران منصف و متعهد را از نگارش تحلیل و نقدهای عقلانی و واقع­بینامه باز می­دارد، تمسک تعدادی از دوستان سیاست­پیشه به سیره و سخن مقام معظم رهبری در ضرورت حمایت همه­ جانبه از همه دولت­ها و دولت محترم فعلی است. آنچه در این زمینه گفتنی است اینکه رویه و فرمایشات مترقی مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از دولت محترم و تکلیف کردن آن به همه جریانات، گروه­ها، اصناف و احزاب، -که صد البته کمک به دولت دکتر روحانی هم نشانه تکلیف­مداری و ادای وظیفه­ شرعی و هم نشانه صداقت در خدمت به مردم عزیز ایران است-، نه تنها منافاتی با تحلیل وضع موجود، تبیین انتقادی گذشته و حال، وترسیم بصیرت­آمیزِ آیندهندارد که خود مصداق روشن عمل به تکالیف متعدد دیگری است که از جانب ایشان بر عهده خواص گذاشته­ شده است.

به بیان واضح­تر نباید در هیاهوی فضای سیاسی فعلی، فرصت مغالطه به دوستانی داد که می خواهند با سپر قرار دادن ارزش­ها و سخنان رهبری عزیز، خواص آگاه و خصوصاً «حزب الله» را از ترسیم واقع­بینانه فضای سیاسی دور کنند؛ چه اینکه کمک کردن و خدمت به دولت یک تکلیف است و تحلیل اوضاع و مرزبانی اندیشه و رفتارهای سیاسی، وظیفه ­ای دیگر،و بدیهی است با انجام هرکدام، دیگری فراموش نمی­شود. به عنوان نمونه وظیفه وحدت با برادران اهل سنت، تکلیف تعمیق عقاید شیعی و دفاع معقول و مستند و منطقی از آن را رفع نمی­کند زیرا هر کدام از این دو، در ساحت مخصوص به خود باید انجام پذیرد.

این است که«حزب ­الله» در عین حال که دست احتیاج دوستان دولت را به گرمی می­فشارد و دست­گیر دولت محترم است، هرگز از وظیفه اوّلی و ذاتی­اش که مرزبانی گفتمانی است، غافل نمی­افتد.

***

در تحلیل واقع­ گرایانه و غیراحساسی از وضعیت فعلی، چند محور در اولویتِ نقد و بررسی قرار دارد که پرسش از پیشینه­ شناسی تاریخی، چیستی، چرایی، چگونگی و پیچیدگیِ مقوله «اعتدال­ گرایی» از مهم­ترینِ آنهاست. این است که عملکرد و مواضع دولت دکتر روحانی که با شعار «اعتدال» به صحنه آمده است، در چند محور باید مورد مطالعه و توجه قرار گیرد؛

اولاً؛ آیا اعتدال­گرایی یک تاکتیک سیاسی است و یا با پشتوانه­های تئوریک پا به عرصه گذاشته است؟ آیا گرایش به اعتدال را یک رفتار مبتنی بر تحلیل و شناخت صحیح و دقیق از اوضاع کشور و مطالبات مردم باید دانست یا برآمده از تفکری که در بلند مدت با انواع و اقسام کارهای آموزشی، سیاسی و تربیتی تولد یافته است؟ آیا اعتدال یک شعار ایجابی­ست یا صرفاً بر اساس رفتارهای احیاناً نا صحیح کارگزاران قبلی، زمینه بروز و ظهور یافته است؟!

به نظر می­رسد گرچه اعتدال در ظاهر امر به یک تاکتیک و موضع سطحی سیاسی با ریشه­های پوپولیستی شبیه است و در این فرگرد، آن را باید در همان تحقق آرمان دولت وحدت ملی، دولت ائتلافی، دولت آشتی ملی حتا!، ریشه­یابی کرد -که در سالهای گذشته توسط اطرافیان آقای هاشمی و خود ایشان پیگیری می­شد- ولی آنچه مهم و البته کمی مغفول است اینکه، اعتدال­گرایی هم ریشه در افکار سیاسی گذشته این سرزمین دارد و از این رو پیشینه­ های فکری آن قابل اسقتقصاء، استخراج و مطالعه است و هم ظرفیت قوّتِ گرفتن و تبدیل به یک اپیدمی و جریان ماندگار در صحنه سیاست ایران را دارد که از این حیث بسیار پر اهمیت است.

از دیگر سو به نظر می­رسد شعار اعتدال در بدایت امر، بر اساس مطالعه فرصت­های موجود و در مدتی کوتاه خود خود را به عنوان یک تز سیاسی مطرح کرده و با آنکه زمینه ­های متعددی در متون دینی اسلامی، الگوی سیاسی غرب، رفتار سیاست­مدارانِ تساهل و تسامح­گرا و شخصیت­های به اصطلاح بی­موضع دارد، ولی از آنجا که خیلی زود خود را به عنوان یک ایده کارآمد و دربرگیرنده تمام شؤؤن سیاسی مطرح کرده است، جریانی ناپخته، نارس و غیر شفاف است که قدرت قضاوت و بررسی عملکرد مدیران این جریان را بسیار صعب می­کند و در این بحران هویتی و عدم وجود تصویری روشن از وضعیت جریان اعتدال، سیاست ­مداران در عین حال که در موضع گیری به دشواری می­افتند، می­توانند مهار اعتدال ­گرایی را به کوچه خویش کشیده، هر آن­گونه که خویش می­خواهند آن را تفسیر کنند.  

از این مهم که بگذریم، قابلیت توسعه ­پذیر و ظرفیت بالای گفتمانی «اعتدال­ گرایی»، خطرپذیری این شعار سیاسی را بیشتر می­کند؛ چرا که گرچه با مراجعه به مبانی دینی ما، توجه ویژه به اعتدال – البته در چهارچوب دین و نه به نحو مطلق-، متبلور است و همین شاید مستمسک تعدادی از دوستان برای تقدس بخشی و توجیه تمامیت این جریان شود! ولی نکته اینجاست که همین مفهوم، در ادبیات نوین سیاسی امروز غرب معنا و مفهوم و صد البته لوازم و اقتضائات دیگری دارد که در پس پرده آن تقدس­بخشی­ها، پیام­های ضررآفرینی را برای کهنه­کاران سیاست جهانی به همراه دارد. آنچه امروز وظیفه گفتمانی «حزب ­الله» است، تلاش برای تبیین لوازم ناصحیح اعتدال­گرایی به منظور تنذیر و تحذیر وابستگان به دولت خدوم از گام نهادن در این ورطه­ها و یا فرصت دادن به افراد زیرک و فرصت­طلب است.

***

گرچه با گذشت مدتِ کوتاهِ کنونی از عمر دولت اعتدال­گرا، نمی­توان قضاوتی تام و تمام در مورد نکات مثبت و منفی عملکرد کارگزاران آن داشت، اما به همین مقدار هم نباید از گذرِ حوادث جا ماند و مطلوب آن است که قدم به قدم، با تحلیل­های تازه از اقدامات روزآمدِ دولتیان، هم زمینه تنویر افکار عمومی فرآهم آید و هم زمینه ارائه خدمت بهتر برای دولت محترم.

آنچه از انتخاب مدیران ارشد دکتر روحانی –از معاونین، وزراء و مشاورین- به دست می­آید اینکه ایشان تا کنون به مهره­ چینی دقیقی دست زده که حاصلش سهم ­دهی به همه –یا اغلب- جریانات و فعالان سیاسی ادوار بعد از انقلاب است. بگذریم از اینکه در این سهم­ دهی­ ها، دوستان نزدیک به گفتمان انقلاب اسلامی –به معنای اصطلاح خاص آن- کمتر بها داده اند ولی از کارگزاران گذشته –که بیشترین سهم را در کرسی مدیریت­های ایشان دارند- گرفته تا افراد نشان­دار فتنه، همه به نوعی در دولت اعتدال حضور دارند. این مسئله عجیب و مهمی است که در دوران گذار از فتنه، بدون آنکه تکلیف مجرمان اصلی آن روشن شود و یا ملاک ­های روشنی از طرف نظام اسلامی -آن هم به­ طور رسمی- در سنجش میزان مجرمیّت عاملان و حامیان این اتفاق زیان ­بار ارائه شده باشد –که البته این رویه خود ناشی از سعه صدر نظام اسلامی و در دنیا بی­ نظیر است-، افرادی که حضور آنان در حوادث 88 مسجّل است، در پست­های رسمی دولتی حضور یافته یا حتی کاندیدای سکانداری مدیریت کلان کشور در طراز وزارت شده­اند!

گرچه اعلام مجرمیّت یا محکومیّت فتنه­ گران در درجه اول به عهده نظام قضایی کشور است و دیگرانی مانند خواص یا عامه مردم تابع این احکام­اند ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که عفو و گذشت از جرائمی که اصل نظام سیاسی کشور را به مخاطره انداخته و برای مردم رنج­دیده و محتاج خدمت ما زیان­های مادی و معنوی بسیار به همراه داشته نیز، بر عهده مدیر ارشد نظام یعنی رهبری معظم است و لذا کسی نباید و نشاید در این امر بر ایشان پیشی گیرد و از مال خلیفه بذل رأفت اسلامی و کرامت انسانی و از این حرف­ها کند!

این است که «حزب­ الله» در کنار تمام تکالیف الهی که بر عهده دارد، از وظیفه تحلیل شرایط و پیگیری مطالبات پرمغز رهبری معظم در تمام جوانب سیاسی و اجتماعی، نباید مغفول افتد که در غیر این­ صورت، فرصت تاریخی نظام در دفاع از حقوق اساسی مردمش با تعارفات زیرکانه و واژه پراکنی­های پرجاذبه از بین می­رود و دیری نمی­پاید که مجرمین دیروز، طلب ­کاران امروز و فردای مردم و نظام اسلامی خواهند شد!

ارسال دیدگاه