شورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی برای سومین بار است که اجرا می شود
مرتضی عبداللهی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سومین بار است که موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی فعال شده است و بر اساس آن شورایی برای اداره برخی از امور کشور شکل میگیرد.
مرتضی عبداللهی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت انقلاب و بعد شورای انقلاب، اداره امور انقلاب را بر عهده گرفتند تا اینکه بعد از تعیین ساختار اولیه نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(آذر۵۸) ، اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد که سید ابوالحسن بنی صدر توانست بیشترین رای را به خود اختصاص دهد و حکم ریاست او در ۱۵ بهمن ۵۸ توسط امام راحل تنفیذ شد.
اولین بار
در اوج اتفاقات و بحرانهای ابتدای انقلاب و مشکلات به وجود آمده توسط برخی گروهکها و فشارهای رژیم بعث بر ایران، و با خیانتهای اولین رئیس جمهوری اسلامی که صدمات زیادی به کشور وارد کرد و بعد از بررسی و اعلام عدم کفایت سیاسی و عزل اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست جمهوری در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ توسط مجلس شورا و سپس تایید امام خمینی، طبق اصل ۱۳۰ (سابق) قانون اساسی، شورای موقت ریاست جمهوری با حضور آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی، رجایی نخست وزیر و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی (پیش از بازنگری) همه وظایف ریاست جمهوری به جز امور مربوط به همه پرسی بر عهده این شورا گذاشته شده بود.
دومین بار
با تمهیدات انجام شده، انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری در ۲ مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد و شهید رجایی پیروز انتخابات در ۱۱ مرداد حکم ریاست جمهوری اش توسط امام راحل تنفیذ شد و فردای آن روز در مجلس شورا سوگند یاد کرد و عمر شورای موقت ریاست جمهوری پایان یافت.
او در همین روز حجت الاسلام محمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز در ۱۴ مرداد به او رای اعتماد داد و به عنوان دومین نخست وزیر ایران معرفی شد.
اما کوتاه ترین دوره ریاست جمهوری در ایران با شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ رقم خورد.
به همین دلیل، موضوع اصل ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی (سابق) فعلیت یافت و مجددا شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد.
البته این بار مشکلی وجود داشت و آن اینکه مطابق این اصول، «شورای موقت ریاست‌جمهوری، مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور» بود در حالیکه در اتفاق اخیر، نخست وزیر به همراه رئیس جمهور به شهادت رسیده بود و عملا تشکیل شورا دچار ابهام بود.
به همین دلیل آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در همان روز ۸ شهریوربلافاصله درخواست تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داد و سوال نمود که «با وجود اکثریت اعضای شورای موقت ریاست جمهوری آیا این شورا قانونی است؟» یعنی در فرض فقدان یکی از اعضای شورا، این شورا رسمیت می یابد و مصوباتش قانونی است؟
و مرحوم آیت الله صافی به عنوان دبیر شورای نگهبان در ۹ شهریور۶۰، تفسیر این اصول را اینگونه اعلام نموده است:
«با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.»
مطابق این تفسیر، در صورت فقدان یکی از اعضا باز هم فرض بر قانونی بودن تشکیل شورا دانسته شده است و بحث را برده اند در مواردی که مصوباتش در چه صورتی قانونی است که آن در موارد اتفاق نظر آن دو عضو باقیمانده است.
بنابراین دومین شورای موقت ریاست جمهوری با نبود یکی از اعضا تشکیل شد و ماموریت اداره کشور را بر عهده گرفت.
شورای موقت، در ۱۰ شهریور، مرحوم آیت الله مهدوی کنی را به عنوان نخست وزیر خود معرفی می کند و ایشان در ۱۱ شهریور کابینه اش را (که اکثرا همان کابینه شهید باهنر بود) به مجلس معرفی کرد و همه رای اعتماد گرفتند و این دولت موقت تا روز ۷ آبان ۱۳۶۰ و انتخاب کابینه جدید (میرحسین موسوی) در مجلس، بر روی کار و اداره امور بودند.
کابینه دولت آیت الله مهدوی کنی، انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری را در ۱۰ مهر ۱۳۶۰ برگزار کرد و حضرت آیت الله خامنه‌ای با دریافت بیش از ۹۵ درصد آراء به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در ۱۷ مهر حکم ایشان توسط امام خمینی (ره) تنفیذ شد و ۲۱ مهر در مجلس سوگند خورد و عملا با انتخاب ایشان، دومین شورای موقت به کار خود پایان داد.
سومین بار
سومین بار موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی با اعلام رسمی مفقود شدن بالگرد حامل رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران فعلیت یافت و بعد از اعلان رسمی خبر شهادت آیت الله رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران، در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و با دستور مقام معظم رهبری معاون اول رئیس جمهور مسئولیت اداره قوه مجریه را بر عهده گرفت و موضوع اصل ۱۳۱ برای تشکیل شورا فعال شد.
البته اینبار عنوان «شورای موقت ریاست جمهوری» دیگر وجود ندارد و مطابق اصلاحیه اصل ۱۳۱ قانون اساسی فقط «شورایی متشکل از از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»
همچنین در قانون اساسی اولیه، همه وظایف ریاست جمهوری به این شورا داده شده بود که بعد از بازنگری قانون اساسی وظایف به با تایید رهبری به معاون اول داده می شود و این شورا فقط وظیفه فراهم آوری انتخاب رئیس جمهور جدید را دارد.
